همسان سازی حقوق ها در  آموزش عالی

همسان سازی حقوق ها در آموزش عالی: از مسیر بازگشت به عقلانیت و رفع دوقطبی کارمند- هیات علمی

به گزارش خبریجات : کارمند باسابقه ستاد وزارت علوم و عضو اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع وزارت ، در واکنش به مصاحبه اخیر دکترمسعود حاجی علیلو، رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز با خبرگزاری ایسنا و تجمع و اعتراض اساتید این دانشگاه مطالبی را بیان نمود.

دکتر کریم عباسی اظهار داشت روی کار آمدن دکتر زلفی گل در مقام وزیر علوم با پیام روشنی از سوی ایشان همراه بود که کارمندان(یا به تعبیر ایشان یاوران علمی)، اعضای هیات علمی و دانشجویان بمانند بخش های یک ساعت و در تعامل با یکدیگر بشمار می روند و هرگونه خللی در هریک از این اجزای این بخش ها، موجب اختلال در کل سیستم آموزش عالی خواهد شد اما متاسفانه رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز، با سردمداری تجمع اعتراضی مزبور، از سال گذشته تا به امروز، در مطالبات خود هیج اشاره ای به رکن کارمندان آموزش عالی که بطور مشابه با اعضای هیات علمی، خواستار همسان سازی حقوق و مزایای خود با همترازان خود در وزارت بهداشت هستند ننموده و در اظهاراتی تحریک آمیز و دوقطبی سازی کارمند- هیات علمی، از تجمع بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه تبریز در اعتراض به اینکه مسئولان نباید هیأت علمی را با کارمند یک اداره مقایسه کنند خبر داده و دلیل این امر را هم( بدون ذکر مصادیق واقعی و ملموس) اثرگذاری بالا در تولید ثروت، اقتصادو... عنوان نموده براساس این وجه تمایز! خواستار توجه مسئولین به درخواست افزایش حقوق خودشان شده اند.
عباسی افزود طرفداران این نوع تفکر مذموم، عملا سعی دارند از طریق زیر پا گذاشتن ونادیده انگاشتن حقوق طبقه کارمندان به مطالبه افزایش حقوق خود برسند و در استدلالات خود هم به مقایسه حقوق اعضای هیات علمی کشور با دیگر کشورها استناد می کنند. اما وقتی ما به سراغ هر مدل جهانی که این آقایان باصطلاح فرهیخته ادعا دارند می رویم ، متوجه می شویم که در هیچ کدام از این مدل های مورد اشاره آن ها، تبعیض و اختلاف حقوق و دریافتی بین کارمندان و اعضای هیات علمی باندازه کشور ما وجود ندارد و با این حال این عده همچنان در تلاشند حتی علیرغم موارد نقض قانون و تخلفات عدیده رخ داده که بار مالی آن ها بر دوش کارمندان آموزش عالی کشور نیز می باشد، همسان سازی انحصاری حقوق و مزایای اعضای هیات علمی را بدون کوچکترین توجهی به خواسته های حداقلی کارمندان به پیش ببرند.

عباسی ادامه داد ما از مرکزیت تشکل های صنفی اعضای هیات علمی می خواهیم که موضع رسمی خود را در خصوص این نافرمانی مدنی دانشگاه تبریز و اظهارات بیان شده در آن اعلام فرمایند. آقای مسعود حاجی علیلو، رئیس انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز بایستی وظیفه عذرخواهی رسمی از 85000 کارمند آموزش عالی در وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را بجا آورند

همچنین از وزیر محترم علوم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تمام سیاستگذاران ذیربط می خواهیم که در تصمیمات خود تحت تاثیر جوسازی ها، قرار نگرفته و در همسان سازی حقوق شاغلین دو وزارت هیات امنایی علوم و بهداشت، عدالت لازم را بین کارمندان و اعضای هیات علمی رعایت نموده و برای دومین سال متوالی، همسان سازی حقوق کارمندان دو وزارت را که خواسته حداقل 50000 کارمند وزارت علوم است، پشت دروازه های مجلس متوقف نماند

عباسی در پایان در این گفتگو مطلبی که چندی قبل در فضای مجازی گروه های کارمندان آموزش عالی درج شده را بشرح ذیل جهت انتشار، ارائه داد:

یادداشت دکتر کریم عباسی در مورد همسانسازی حقوق کارکنان وزارت عتف و وزارت بهداشت
افزایش حقوق اعضای هیات علمی و کارمندان در بند سوء مدیریت و تعارض منافع

در شرایط فعلی که موضوع حساس و فراگیر همسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی غیر بالینی وزارتین علوم و بهداشت در مجلس مطرح است و از سویی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم برای دومین سال متوالی خواستار توجه مجلس در گنجاندن همسان سازی کارمندان نیز هستند، بدون شک تعدیل همسان سازی فعلی اعضای هیات علمی و حذف تمام وقتی ویژه و اضافه شدن همسان سازی کارمندان (اگر مصوب شود) تنها گزینه میانه، عادلانه و قابل قبول است که با هم افزایی متعاقب آن در بین ارکان آموزش عالی، به نفع کارمندان و نیزاعضای هیات علمی و کل آموزش عالی خواهد شد زیرا در شرایط فعلی، با ناعدالتی ایجاد شده درون و برون سازمانی، که نارضایتی شدید و عدم همراهی کارمندان آموزش عالی را بهمراه دارد ، منابع ؛ امکانات و انرژی آموزش عالی صرف یک قشر خاص شده و معضلات بزرگی را پیش روی سیستم قرار می دهد. افزایش های لجام گسیخته حقوق و مزایا که با نادیده گرفتن یک رکن نیروی انسانی سیستم رقم بخورد، موجب هرج و مرج و تلاشی سیستم خواهد شد وتجربه هم نشان داد که این افزایش تمام وقتی و حذف همزمان همسان سازی کارمندان، چاره کار و توجیه کننده سوء مدیریت ها نبوده

متاسفانه بیشترین منفعت گیرندگان از همسان سازی انحصاری اعضای هیات علمی، مسئولین هیات علمی هستند که در سطح تمام سیستم مدیریت عالی کشور و به نحو غیر قابل باور و بی نظیر ( حتی در معیارهای جهانی) پست های مدیریتی را اشغال نموده اند. مقایسه کنید با کشوری مثل استرالیا که اعضای کابینه اش بعضا حتی از تحصیلات دانشگاهی هم برخوردار نیستند!!!
تقریبا به هر برادر و حاج آقای سابق مسئول، یک پیشوند دکتر چسبیده است که بعضا هم از دکترین و استراتژی حل مساله بهره مند نیستند اما در دانشگاه های طراز اول (بصورت عضو هیات علمی)و هیات های امنا و ممیزه و کمیسیون های دائمی و... حضور دارند

این ها، که در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، غالبا و با اتکا به چانه زنی متکی بر رانت و بدون کار کارشناسی، بار مالی و طرح های هزینه زا بر دولت تحمیل می کنند و کارآفرین هم نیستند! در سال های اخیر بطرز اختاپوسی رشد کرده و با مصادره عنوان نخبگی، بر مبادی تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور چنبره زده اند و بستگان و نزدیکان خود را هم بتدریج وارد سیستم کرده و می کنند!!!

نقطه مشترک منافع این افراد که از اکثریت ترفیعات و مواهب آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی برخوردار شده و با کسر موظفی تدریس و مشغله اجرایی ، فقط عنوان پژوهشگر یا هیات علمی را دارا هستند( و این هم در دنیا بی نظیر است) ، همسان سازی اعضای هیات علمی است و از این لقمه چرب براحتی نمی گذرند. مثل اغلب تصمیمات و برنامه ریزی های این عده، همسان سازی اعضای هیات علمی هم بطور ناشیانه و با تخلفات عدیده اجرا شده و هم اکنون هم با تراژدی و خسران برای آموزش عالی مواجه شده ایم. عملکرد این ها را ببینید:

ابتدا سنگ معیشت هیات علمی های جوان را به سینه زدندو فریاد وا اسفا برای فرار مغزها سر دادند. پس از اینکه سال گذشته با عجله و جا گذاشتن اعضای هیات علمی پژوهشی، مصوبه مجلس را برای همسان سازی اعضای هیات علمی با بی اعتنایی آشکار به مطالبه همسان سازی کارمندان گرفتند! و خیالشان راحت شد، در هیات امنا گرد هم آمدند و با دستکاری غیر قابل توجیه آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، همسان سازی تمام وقتی ویژه را هم به آن افزودند، آن هم بر مبنای همسان سازی با فقط حدود 1000 عضو هیات علمی غیر بالینی وزارت بهداشت!!! متوجهید؟ یعنی نظام آموزش عالی ایران را این همه مدت فقط بخاطر 1000 نفر هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت دستخوش چالش کردند! هنوز این سوال بزرگ باقی است که اصلا این 1000 نفر را چگونه رفتند و پیدا کردند اما همسان سازی حداقل 50000 کارمند شاغل در وزارت علوم اصلا به چشمشان نیامد! اما دیری نپایید که از یک طرف با هشدارهای دیوان محاسبات و نهادهای ناظر در اعتراض به دسته گلی که کاشته بودند مواجه شدند و از سوی دیگر با سقف حقوقی که جوابگوی اشتهای سیری ناپذیر آنان نبود. این عده به سقف حقوق رسیده بودند و موضوع فیش های نجومی هم برایشان دردسرساز شد لذا این بار دستاویز نخ نمای هیات علمی های جوان را کنار گذاشتند و مرثیه اساتید تمامی را سر دادند که حقوقشان به سقف رسیده و انگیزه ای برای کار بیشتر ندارند اساتید تمام شریف و با افتخاری که بعضا حتی اطلاعی از دریافتی هایشان هم ندارند و برخی هم گرنت بالا و قراردادهای میلیاردی با حوزه های مختلف داشته و نیازی هم به این پول ها ندارند. لذا نتیجه آن شد که در کمیسیون تلفیق دیدیم:

افزایش سقف حقوق (آن هم بر اساس خالص دریافتی) و استثنا شدن این سقف از حق التالیف و پایان نامه و... که در نتیجه، این مدیران اجرایی هیات علمی هم بتوانند خیلی راحت و همراه با اساتید واقعا زحمتکشی که بار علم کشور روی دوش آن هاست، تا 40 یا 50 سال از آن برخوردار بشوند.
عده ای از همین آقایان ، به سیستم (بقول خودشان گداپروری) یارانه دادن به مردم اعتراض داشته اند! حالا خودشان دانشگاه را به نوعی مرکز یارانه گیری(آن هم بطور معکوس و برای طبقه پردرآمدتر!) تبدیل می کنند و مدل های جهانی دانشگاه های کارآفرین و درآمدزای هلند و فرانسه و... را صرفا در کلاس های درس و در سمینارها و جلسات آنلاین ارائه می کنند!
این ها دارند ما را به اهداف سند چشم انداز بیست ساله رهنمون می شوند! این هایی که در طول دست کم دو سال آن قدر از قوه شنوایی و بینایی ضعیفی برخوردار بوده اند که مطالبات 85000 کارمند آموزش عالی را نشنیده و ندیده اند و نتیجه مدیریت این ها را در فضای کنونی آموزش عالی می بینیم: یک روز اعلام تجمع اعضای هیات علمی... یک روز اعتراض کارمندان...

نتیجه اینکه اگر آمار 86000 نفر کل اعضای هیات علمی در بخش های دولتی و غیردولتی را مبنا قرار دهیم، بایستی دو مقوله مدیریت اجرایی وعضویت هیات علمی را از هم تفکیک کنیم و بایستی سهم و نقش مدیریتی آنان هم در آموزش عالی و هم در جامعه چند میلیونی کارمندان کشور، از منظر تعارض منافع، مورد بازبینی جدی قرار گیرد ، در غیر اینصورت بزرگترین چالش موجود در کشور و بخصوص حوزه آموزش عالی که همانا چالش مدیریتی است تداوم خواهد داشت
به امید روزهای بهتر...

کریم عباسی
کارمند ستاد وزارت علوم و فعال صنفی عضو اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع

گزارش مازیار خویشوند سردبیر خبریجات

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

درباره ما

درباه ما

تبلیغات

اشتراک در خبرنامه

Top