خبریجات- جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین : مشروعیت فقط در دستان ملت بحرین می باشد و پیمان با عزتمند انقلاب 14 فوریه به سرانجام خواهد رسید و ملت هرگز به عقب بازنخواهند گشت
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالی : (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَي الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ) و ( شما مؤمنان ) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدان ها دل گرم باشید و گر نه آتش (کیفر آنان) در شما هم خواهد گرفت و در آن حال جز خدا هیچ دوستی نخواهید داشت و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد. (آیه 113 سوره مبارکه هود).
در حدیثی معتبر آمده است : (إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس الملوك و بئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم الملوك و نعم العلماء) (اگردیدید که عالمان به دربار و بارگاه پادشاهان رفته اند ، پس بگویید چه بد علما ء و پادشاهانی هستند ، اما اگر دیدید که پادشاهان به منازل علماء و دانشمندان در رفت وآمد هستند ، پس بگویید ، چه خوب علماء و پادشاهانی هستند ).
انقلاب 14 فوریه سال 2011 میلادی مردم بحرین ، به منظور دستیابی به آزادی ، کرامت ، عدالت و نفی استبداد و انحصارطلبی در حکومت و سایر خواست های دیگر شعله ور شد.
همچنین این انقلاب ، به منظور ابطال نمودن پیمان به اصطلاح ملی که دیکتاتور حمد بن عیسی و دست نشاندگانش برای کسب مشروعیت خویش اعلام نمودند آغازگردید. بنابر این هرگونه ملاقات و مصافحه با این دیکتاتور ستم پیشه و درباریان و باند تبهکارش و قارون بحرین ، خلیفه بن سلمان ، نخست وزیری که بیش از چهل سال است در این منصب می باشد ، محکوم بوده و نمی توان به نمایندگی از مردم و نیروهای دینی و ملی وفادار با آنان قلمداد شود و نمی توان با این کار به رژیم دیکتاتوری که انواع شکنجه ها و سرکوب گری ها را برضد ملت خویش روا داشته ، مشروعیت داد.
از خواری وذلت فراوان است ، هنگامی که دیده می شود مرد و یا بزرگی از بزرگان دینی در بحرین با دیکتاتور کشور در حال دست دادن وخوش وبش کردن می باشد ، دیکتاتوری که با ارتکاب جنایت های بی شمار ، مستحق قرار گرفتن در برابر قانون و عدالت و قصاص عادلانه می باشد. نیم قرن قرار گرفتن در اریکه قدرت و نخست وزیری و پای گذاردن بر روی جمجمه های بی گناهان و هتک حرمت زنان محترمه و مقدسات دینی بی سابقه بوده و دیگر کافی است . آنانی که خواستار ذلت و تلخ کامی ملت بوده وهستند.
از اینجا به خداوند متعال و تاریخ می گوییم و گواهی می دهیم ، کسانی که به دربار پادشاهان و سلاطین سرکش ، ستمگر و خودخواه آل خلیفه ، باریافته اند ، خود ننگ و خواری خویش را بر دوش کشند و آن را بپوشانند ، و مردم ، نیروهای ملی و تمامی آزادی خواهان و انقلابیون و نیروهای سیاسی دیگر را که خواهان ایستادگی در برابر دیکتاتور هستند را رها سازند . تاکید می کنیم ، ملت ما و آزادگان و دیگر انقلابیون و نیروهای سیاسی از مطالبات برحق خود مبنی بر سرنگونی رژیم دیکتاتوری آل خلیفه ، هرگز کوتاه نخواهند آمد و انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت آنان را به رسمیت نخواهند شمرد .
مردم ما آنقدر ذلیل و خوار نشده اند که دست کسانی که بر علیه آنها به ستم و وحشی گری و هتک حرمت نوامیس پرداخته و این گونه وقاحت ها را سرلوحه کارهای خویش قرارداده اند را بوسیده و در برابر آنان کوتاه آیند و به جنایت های آنانی که باعث نابودی زندگی وآینده مردم شده و باعث به عزا نشاندن و یتیم کردن هزاران نفر شده اند ، حسابرسی نکنند. مردم وفادار ما ، خواسته های مشروع خود را از طریق نیروهای ملی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی شرافتمند ، همراه با آزادی و عدالت وکرامت انسانی مطالبه خواهند نمود .
جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه ، این بیانیه را در سایه تحولات پی در پی و درهم تنیده در میدان سیاسی بحرین صادر می نماید . بسیار آشکار است که رژیم آل خلیفه ، همراه با برخی از بالاروندگان خواسته های مردمی ، پشت پرده اجرای توطئه پیمان ملی و اشتباه جدیدی قرار دارند و می خواهند تا دوباره این دیکتاتور و رژیم اشغالگرش را از طوفان انقلاب 14 فوریه و بحران سیاسی موجود نجات داده و اشتباهات گذشته را تکرار نمایند.
این گونه اقدامات ، در راستای روش های پلیدانه و مزورانه رژیم آل خلیفه ، به منظور سرپوش گذاردن و عبور از بحران های سیاسی و اجتماعی و مطالبات برحق مردمی ست که در طول تاریخ سرتا سر سیاه ولکه دارش بدان عادت نموده اند ، هم چنین این تلاش های محکوم به شکست ، در راستای مهار خشم مردمی انقلاب 14 فوریه سال 2011 میلادی ست که زبانه های آن شعله ور شده است. رژیم تلاش می کند تا کنترل این انقلاب را در دست گیرد و رهبران ، جوانان انقلابی و نماد های آن را از طریق گفتگوی به اصطلاح ملی توسط ولی عهد بحرین موسوم به ( سلمان دریا) بفریبد. در چنین شرایطی به تمامی گروه های سیاسی هشدار می دهیم تا در باتلاق فریب و نیرنگ آنان فرونرفته و بار دیگر بازنده بازی دو سر باخت رژیم نشوند و هشدارهای ما را جدی بگیرند ، تا اینکه دیکتاتور حمد بن عیسی برعلیه گروه های سیاسی دوباره شورش نکرده و رهبران آن را دستگیر و در سیاه چاله های زندان ها نیاندازد .
راه حل های امنیتی و نظامی تا به امروز ادامه یافته است و رژیم آل خلیفه ، از شدیدترین روش های سرکوب و جنایت ، برضد مردم وکرامت انسانی استفاده کرده و دیوار بلندی میان خود و سایر ملت کشیده است .
در سایه این نیرنگ سیاسی جدید ،که با عنوان اصلاحات سیاسی برای نجات دادن استبداد و انحصارطلبی و ایجاد پیمان اشتباه دیگری در حال شکل گیری می باشد ، امکان هرگونه رویارویی و برخورد مجدد به وجود نخواهد آمد.
ما در جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه ، زیر سوال بردن کرامت و ارزش های مردمی را ، تنها راه رهایی از تروریسم و دیکتاتوری رژیمی که دستانش به خون انسان های بی گناه و هتک حرمت نوامیس آلوده می باشد ، و به پیمان ها و تعهداتش خیانت کرده نمی دانیم. بیش از یک قرن است که این خاندان ستمگر، نتوانسته تا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بحرین را فراهم و تامین نماید ، علاوه بر این آنها روز به روز فراگیر نمودن حکومتشان را افزایش داده و روز به روز خون های بی شماری را برزمین می ریزند و حرمت نوامیس بسیاری را هتک می نمایند.
این انقلاب ، پس از خیانت رژیم آل خلیفه نسبت به رسیدگی به خواسته های مشروع مردمی و در به زندان افکندن رهبران و نمادهای سیاسی و آزاد اندیشان به بازداشت گاه های مخوف و نفی بلد و تبعید برخی دیگر به خارج از بحرین، شعله ور گردیده است .
این جنبش ، با توجه به اتفاقات اخیر روی داده در میدان سیاسی بحرین ، اعتقاد دارد گزینه امنیتی و نظامی ، نمی تواند دست استوار مردم ، انقلابیون و آزادگان این ملت را مبنی بر اصرار خود برای دست یابی به خواست و اراده ملی خویش کوتاه نماید و سرانجام پیروزی از آن نیروهای سیاسی معارض و ملی خواهد شد که بر آرمان های انقلاب 14 فوریه همچنان وفادار مانده اند. هر گونه گشایش امنیتی نمی تواند به حساب اصول و ارزش های ملی گذارده شود. بنابراین تاکید می شود که خواسته های سیاسی و به حق مردم همچنان با قدرت روز افزون ثابت خواهد ماند و هرگونه عقب نشینی از چشم انداز مردم بحرین برای دست یابی به مردم سالاری چندحزبی سیاسی امکان پذیر نمی باشد. هرگونه گشایش در فضای امنیتی ، به معنای عقب نشینی از خواسته ها و اصول ملی و به فراموشی سپردن جاری شدن رودهای خون عزیزانمان و زخمی کردن و معلولیت هزاران نفر و دستگیری بی گناهان نخواهد بود.
مردم بحرین خواهان رسیدن به عدالت اجتماعی و قرارگرفتن زیر سایه یک خانواده اجتماعی واحد با آرامش کامل سیاسی و تعیین حق سرنوشت ملی می باشند ، چراکه برای رسیدن به آنها هزینه های هنگفتی را متحمل شده و هرگز از ارزش های ملی ، در راه رسیدن به آزادی و کرامت و آماده شدن برای برپایی نظام مردمی در بحرین بدون وجود رژیم دیکتاتوری و فراگیر آل خلیفه ، عقب نخواهند نشست.
به هرگونه تلاش برای برهم زدن بازی در این برهه زمانی حساس و عقب نشینی از پرونده های امنیتی و فرار از حقوق سیاسی به دست آمده توسط رژیم آل خلیفه ، هشدارمی دهیم و برشکست مفتضحانه این کوشش ها تاکید می ورزیم ، همان گونه که پیشتر نیز این گونه تلاش ها محکوم به شکست شده بود.
آنچه که امروز مطلوب همگان می باشد ، اینست که با صلابت هرچه تمام تر ایستاده و مردم بحرین ، راه حل های ریشه ای و فراگیر را در کنار گرفتن ضمانت های اجرایی استوار، مبنی بر عدم بازگشت استبداد و دیکتاتوری در زندگی سیاسی خود مطالبه نمایند .
اقشار مختلف مردم و نیروهای سیاسی معارض ملی ، همچنان به راه مبارزه و جهاد برای دستیابی به آزادی ، عدالت و کرامت انسانی و ارزش های ثابت ملی خود ادامه خواهند داد و هرگز از راهی که به خاطر آن محتمل پرداخت هزینه های هنگفت و سختی و مشقت های بسیار شده اند ، بازنخواهند گشت و آن به دلایل زیر خواهد بود :
اول - خواست و اراده مردمی و مشروع : چالش و بحران کنونی بحرین ، بحران مشروعیت رژیم سیاسی و بحران سیاسی قانون اساسی آن می باشد. رسیدگی به آنها ، نیازمند راه حل های سیاسی ریشه دار بوده و راه حل های امنیتی و نظامی و خشونت آمیز که تا به امروز ادامه داشته است هرگز قابل قبول نخواهد بود. مشروعیت فقط از آن اراده و خواست مردم می باشد . به غیر از آن هرگونه اقدامی ، افزایش رویارویی اراده ملت را به دنبال خواهد داشت. این خواسته ، فصل کاملی از پیشرفت سیاسی است ، نه قسمتی از آن و هرگونه انحصار طلبی در قدرت به معنای نادیده گرفتن واقعیت های سیاسی بوده و پیشرفت های سیاسی را ناکام خواهد گذارد .
دوم – قانون اساسی کشور : در این قانون تصریح شده است که ، رسیدگی و تحقق خواسته های مردمی می بایست از طریق تشکیل مجلس قانون گذاری منتخب مردم در سایه برگزاری انتخابات شفاف و آزاد و تدوین قانون اساسی جدید کشور شکل گرفته و پایه های یک نظام سیاسی چند حزبی که برگرفته از آرای مردمی خواهد بود تشکیل و در آن عدالت اجتماعی جامعه فراهم گردد.
سوم – عدالت اجتماعی : هرگونه برتری و تبعیض در میان مردم ، از جمله برتری های مذهبی ، نژادی ، قبیله ای و یا دوگانه براساس رنگ و نژاد و از این دست قابل قبول نمی باشد.
چهارم – کشور و حقوق شهروندی : تمامی فرزندان و اقشار مختلف ملت با یکدیگر برابر بوده و از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار می باشند.
پنجم – تاکید بر مستقل بودن قوای سه گانه اجرایی ، قانون گذاری و قضایی .
ششم – نظام سیاسی مبتنی بر اراده مشروع مردم : از حقوق مردم این است که نظام سیاسی خود را براساس خواست های مردمی از طریق برپایی انتخابات آزاد و مشارکت تمامی اقشار مختلف مردم ایجاد نمایند ، که جزییات مفصل و مرتبط با دولت و نظام سیاسی درچهارچوب قانون اساسی از جمله مشخص نمودن ساختار نظام سیاسی و اداره کشور و دستگاه های مختلف آن بیان شده است.
هفتم – یکپارچگی و وحدت ملی : مردم ما برای دست یابی به وحدت ملی با وجود تمامی گرایشات ، نژاد ها و مذاهب گوناگون خود تاکنون به مبارزه و جهاد پرداخته اند . بنابراین کشور بحرین ، سرزمینی یکپارچه و واحد بوده و تمامیت ارضی آن جزء مقدسات شمرده شده و دست درازی و تجاوز به آن به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. برهمین اساس ما خواستار خروج تمامی نیروهای نظامی بیگانه و اشغالگر از جمله رژیم ستم پیشه آل خلیفه و برچیده شدن تمامی پایگاه های نظامی و اخراج مستشاران نظامی وامنیتی بیگانه از بحرین عزیز می باشیم.
این ها همگی از خواسته های به حق مردم بحرین می باشد که ما همواره در اکثر بیانیه ها و موضع گیری های سیاسی مان بدان اشاره کرده ایم.
جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه
منامه – بحرین اشغال شده
سوم می 2019 میلادی برابر با 14 اردیبهشت ماه 1398 شمسی